المصدر: جريدة الاهرام 9/3/2017
كتبت ــ سحر زهران
ناقش مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس تقريرا مفصلا من وزير الإسكان حول الموقف التنفيذى والتصور التخطيطى والتصميمى للحى الحكومى والذى يضم مقترح الوزارات ومبنى مجلس الوزراء والبرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة
بالاضافة الى انه يضم حى المال والأعمال، وتتولى وزارة الاسكان مع وزارة الدفاع من خلال الهيئة الهندسية الإشراف على التنفيذ من خلال شركات المقاولات المصرية.
وقال وزير الاسكان، مصطفى مدبولي، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إنه من المستهدف نقل 80 ألف موظف الى العاصمة الادارية الجديدة وأن هناك مخططات لاستيعابهم، حيث يتم العمل واوضح انه بالأحياء السكنية ومنها مشروع سكنى يستوعب 30 الف أسرة ، ومراعاة استيعاب الموظفين والعاملين فى الأحياء السكنية التى يتم تنفيذها.
واكد وزير الاسكان ان تمويل هذا الحى والمشروع بالكامل ، من خلال تنمية العاصمة الادارية وما يتم طرحه من أراض ووحدات سكنية للبيع ، ولا يمول من خلال الموازنة العامة للدولة ، مشيرا الى ان هذا المشروع اقتصادى واستثمارى ويمول ذاتيا بل وسيتحول لأهم مصادر الدخل للدولة ويستخدم فى تطوير التعليم والصحة.
وأوضح وزير الاسكان أن الحى الحكومى وحى المال والأعمال سيقام على مساحة ألف فدان ، وتم عرض تخطيط شبكة الطرق والمرافق، كما يتم التنفيذ على مرحلتين الأولى تضم 17 وزارة والمرحلة الثانية تتبعها باقى الوزارات ، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بعرض المشروع على مجلس الوزراء. واضاف مدبولى أن التصميم المعمارى مستوحى من الحضارات المختلفة بمصر خاصة من الحضارة الفرعونية والإسلامية وتم عرض التصميم المقدم من 3 مكاتب مصرية على مجلس الوزراء، وأن كل تصميم يراعى المسطحات الخضراء وتطبيق النظم الذكية فى إدارة المبانى بالكامل.
وأشار مدبولى إلى ان اجمالى مسطحات المبانى يتجاوز مليون متر مبان وتتراوح ارتفاعاتها من 6 إلى 8 أدوار وتختلف حجم المبانى حسب حجم الوزارات ، كما راعى التصميم فصل حركة المشاة عن حركة السيارات بالاضافة الى مراعاة دخول القطار الكهربائى الذى يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى التى تشمل مجلس النواب ومجلس الوزراء ونصف عدد الوزارات خلال 18 شهرا وهو ما سنعمل على تنفيذه، مشيرا إلى أنه من الناحية التخطيطية تمت مراعاة أن تكون العاصمة الادارية قريبة من العاصمة الحالية بحوالى 40 كم لان التجربة أثبتت فشل العواصم الادارية التى تبنى على مسافات بعيدة عن العاصمة.
كما ناقش مجلس الوزراء، فى اجتماعه تقريراً مقدما من سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن جهود تحسين مؤشرات الأعمال ومناخ الاستثمار بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر ان الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق انجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومي، ولتكثيف مشاركة القطاع الخاص فى كل القطاعات والمحافظات.
وأوضحت نصر فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن هناك وفدا رفيع المستوى من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، سيزور مصر الاسبوع المقبل للتعرف على الاجراءات التى تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وممارسة انشطة الاعمال، وذلك فى اطار تقرير ممارسة أنشطة الاعمال ومناخ الاستثمار الذى يصدره البنك الدولى سنويا، من أجل المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار. وأضافت نصر أن هناك تواصل مع مختلف الجهات الدولية، التى تقوم بعمل تصنيف مصر فى ممارسة الاعمال، لتوضيح جميع الجهود التى تقوم بها الحكومة فى مختلف المجالات.
واوضحت أنه سيتم خلال الاسبوع المقبل تدشين مشروع تنمية الصعيد الممول من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار وسيتم تدشين المشروع وضخ الجزء الاول من التمويل بقيمة 125 مليون دولار، مؤكدة أن الحكومة تدعم كل جهود التنمية فى الصعيد حيث يتم العمل على اكثر من محور ومنها توصيل شبكات البنية الاساسية من شبكات طرق غاز لتوصيل البنية الاساسية.
وحول قانون الاستثمار ، أكدت الوزيرة أنه قدم للبرلمان وهناك مناقشات مع اللجنة الاقتصادية ، ووزارة الاستثمار تتعاون معهم بشكل مستمر للاسراع فى خروج القانون.
واوضحت الوزيرة أن الإطار التشريعى غير محصور فى قانون الاستثمار وهناك قوانين اخرى تؤثر على بيئة الاستثمار ومنها قانون الافلاس وهو معروض على مجلس الدولة وسيتم رفعه إلى البرلمان بعد موافقة مجلس الدولة عليه كما أنه يجرى العمل على عدة قوانين اخرى لتحسين مناخ الاستثمار ومنها قوانين التأجير التمويلى وقانون سوق المال والتخصيم .
وقال الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام ان الحكومة ناقشت فى اجتماعها امس خطة تطوير صناعتى الغزل والنسيج والحديد والصلب باعتبارهما من أهم محاور برنامج الحكومة . واضاف ان الخطه تتضمن رفع جودة الغزل والماكينات ثم بعد ذلك تصنيع الملابس على ان يتم تطوير كل المحالج خلال عام.
واكد فى مؤتمر الصحفى بمقر المجلس انه سيتم هذا العام الهيكله الفنية للغزل والنسيج وهناك 3 شركات لديهما 25 محلجا لم يتم تطويرهما منذ سنوات وبالتالى يؤثر ذلك على صناعة الملابس .
واكد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان مجلس الوزراء وافق على مشروع الفيزا الالكترونية التى تشمل الجوازات والتحركات داخل مصر بما يوفر قواعد بيانات مهمة للدولة. وقال ان اجتماع مجلس الوزراء شهد عرضا لخطة انشاء مراكز بيانات عملاقة بمصر من خلال استخدام موقع مصر الجغرافى المميز ومرور ١٦ كابلا دوليا بها. واشار الى انه تم الاتفاق مع احدى الشركات العالمية على انشاء مركز بيانات فى المنطقة التكنولوجية ببرج العرب باستثمارات ٥٠ مليون يورو حيث يتم خلال ٦ اشهر بدء انشائه كأول مركز بيانات شرق ووسط افريقيا